سياسة البائع

سياسة البائع - متجر المادة

أولاً: التعريفات

"المادة" أو "المتجر": يشير إلى موقع www.almadah.com، المملوك لشركة رمل ابحر لمواد البناء، سجل تجاري رقم 4030531916 في المملكة العربية السعودية.

"المستخدم" أو "أنت": هو الشخص الذي يستخدم المتجر بأي طريقة، سواء بالتصفح أو التسجيل أو الشراء أو البيع.

"البائع": كل شخص أو منشأة يعرض منتجاته للبيع عبر المتجر وفقًا لهذه السياسة.

"العميل": كل من يشتري منتجات من البائعين عبر المتجر.

"المنتجات": كافة السلع المعروضة للبيع عبر المتجر، مثل أدوات الكهرباء، الإنشاء، السباكة، الديكور، النظافة، الحدائق وغيرها.

"الطلبية": مجموعة المنتجات التي يطلبها العميل ويقوم بدفعها وشحنها وفق سياسة الدفع المعتمدة.

"الاتفاقية": تشمل هذه السياسة، الشروط والأحكام، سياسة الخصوصية، وسياسات البيع والشراء الأخرى.

"الأنظمة": القوانين المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: شروط وضمانات البائع

1. البائع مسؤول عن قانونية نشاطه التجاري وترخيصه وفق الأنظمة.

2. يعُد البائع موافقًا على جميع أحكام الاتفاقية بمجرد عرضه للمنتجات.

3. يجب على البائع امتلاك الحقوق القانونية لبيع المنتج.

4. يلتزم البائع بتوفير معلومات وصور دقيقة للمنتجات.

5. يمنع نشر إعلانات مضللة أو خاطئة.

6. المنتجات يجب أن تكون أصلية وبجودة عالية.

7. يمنع عرض منتجات غير متوفرة.

8. يلتزم البائع بالرد على استفسارات العملاء بسرعة.

9. في حال التوصيل، يلتزم بالتسليم في الموعد المتفق عليه.

10. يضمن تسليم المنتجات دون أية حقوق أو التزامات قانونية للغير.

11. يتحمل البائع كامل المسؤولية عن جودة المنتج وسلامته.

12. يجب أن يكون المنتج صالحًا للاستخدام ومطابقًا للوصف.

13. البائع مسؤول عن أي أضرار تلحق بالعميل.

14. المتجر مجرد وسيط، ولا يتحمل مسؤولية تقصير البائع.

15. يحظر التواصل مع العميل خارج نظام المتجر.

16. يحق للمنصة مشاركة بيانات البائع مع الجهات الرسمية عند الطلب.

ثالثًا: سياسة المنتجات

1. المنتجات يجب أن تكون قانونية ومرخصة.

2. الإعلان يجب أن يشمل بيانات المنتج، البائع، وطرق الاتصال.

3. يجب توضيح الاستخدام والمواصفات ومخاطر الاستخدام.

4. يمنع عرض المنتجات المقلدة، الممنوعة، أو التي تمثل خطرًا.

5. البائع مسؤول قانونيًا عن أي مخالفة في المنتجات.

رابعًا: التسعير

1. البائع يحدد السعر، ويجب أن يكون متوافقًا مع الأنظمة.

2. يجب أن تكون أسعار البائع في المتجر الأقل مقارنة بأي منصة أخرى.

3. المتجر غير مسؤول عن فروقات الأسعار.

4. يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة قبل تقديم العروض.

خامسًا: سياسة العمولة

1. عمولة المتجر هي 10% من قيمة المنتج.

2. المستحقات تُحوّل للبائع خلال 14 يومًا من تسليم الطلب.

3. يحق للمتجر تعديل نسبة العمولة بأي وقت مع إشعار البائع.

تُعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من شروط وأحكام استخدام المتجر، وموافقة البائع عليها تعني التزامه الكامل بها.