سياسة البائع

سياسة البائع

أولاً: التعريفات

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات المشار إليها في هذا القسم المصطلحات المنصوص عليها قرين كل مصطلح، وذلك على النحو الآتي:

"المادة" أو "المتجر" أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" أو "ضمير الملكية": يشير إلى متجر "المادة"www.almadah.com ، والجهة المالكة له شركة رمل ابحر لمواد البناء سجل تجاري رقم 4030531916  بالمملكة العربية السعودية.

"المستخدم" أو "أنت" أو "ضمير الملكية للمخاطب": يعني الشخص الذي يزور المتجر، أو يستخدمه، أو يُسجل عضوية بالمتجر، أو يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو أي من أقسامها، أو يقوم بعرض المنتجات أو شرائها من خلال المتجر.

"البائع" يشير إلى كل شخص أو منشأة أو محل يعرض منتجاته للبيع أون لاين من خلال المتجر، وذلك وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

"العميل" يشير إلى كل شخص يطلب شراء منتجات البائعين المعروضة للبيع من خلال المتجر، وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

"المنتجات" يشير إلى كافة المنتجات الخاصة بالبائعين التي يتم عرضها للبيع من خلال المتجر، والتي تشمل أدوات (الكهرباء، أدوات ومعدات إنشائية وكهربائية، السباكة والأدوات الصحية، الديكور والتصميم الداخلي، مواد البناء، أدوات الأمن والسلامة، بلاستيكات وأدوات نظافة، الحدائق) وغيرها من المنتجات المتاحة من خلال المتجر.

"الطلبية" يشير إلى مجموع المنتجات التي يقوم العميل بشرائها وطلب شحنها ودفع مقابلها وفق سياسة الدفع المعتمدة من جانب المتجر.

"الاتفاقية" يشير إلى هذه الوثيقة بما تتضمنه من أقسام، وشروط وأحكام، واتفاقات خاصة، وسياسات وشروط البيع، وسياسة الخصوصية، وكافة الاتفاقات الخاصة التي تربطنا بأطراف الاتفاقية، وكافة العقود المرتبطة بشكل مباشرة أو غير مباشر بالشروط والأحكام أو تنفيذ الخدمات أو تسليم المنتجات، وكذلك ملحقات الاتفاقية.

القوانين" أو "الأنظمة" تشير إلى الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: شروط وضمانات البائع

1.                 يضمن البائع أنه يمارس التجارة طبقًا للقوانين والنظم المعمول بها، وأنه قد استخرج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة التجارية الالكترونية، والدخول مع العميل في هذه الاتفاقية، ويتعهد البائع بالاحتفاظ بكافة المستندات الدالة على ذلك.

2.                 بموافقة البائع على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية أو عن طريق قيامك بعرض المنتجات من خلال المتجر فإنك بذلك تعلن موافقتك على أحكام الاتفاقية وتكون ملزمًا بها قانونًا وتقر بأنها عقدًا إلكترونيًا بينك وبين متجر المادة.

3.                 يضمن البائع امتلاكه لكافة الحقوق والصلاحيات القانونية لبيع المنتجات، كما يضمن حصوله على كافة التصاريح اللازمة لبيع المنتج. ويلتزم البائع بأن تكون المنتجات المعروضة متوافقة مع تعريف المنتجات المشار إليه في القسم الأول.

4.                 يضمن البائع أن كافة المعلومات والصور والملفات الخاصة بالمنتجات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وقانونية، وتعبر عن المنتجات الخاصة بالبائع، ويلتزم البائع بنشر صور الأعمال والمنتجات بدقة ووضوح وأن تكون الصورة موضحة للمنتج المروج له فقط بخلفية بيضاء أو سوداء لتحسين مظهر الصور.

5.                 يضمن البائع عدم نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة عن المنتجات الخاصة به، وأن يتسم عرض المنتجات بالمشروعية التجارية، ويلتزم البائع بضوابط الإعلان التجاري المنصوص عليها في نظام التجارة الالكتروني والتي يجب أن تتضمن الآتي (اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة، وأي بيانات مميزة له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات التجارية، وسائل الاتصال الخاصة بموفر الخدمة، أي بيانات أخرى مطلوبة).

6.                 يضمن البائع توفير أفضل المنتجات وبأعلى جودة، وأن تتوافق المنتجات المعروضة من خلال المتجر مع "سياسة المنتجات" المعتمدة ضمن هذه الاتفاقية.

7.                 يضمن البائع أن جميع المنتجات المعروضة من جانبه عبر المتجر بحوزته، ويحظر عرض أي منتجات ليست في حيازة البائع، وفي حال نفاذ كمية المنتج يجب على البائع حذف صورة المنتج وعدم استقبال أي طلبات لمنتجات غير متوفرة لديه.

8.                 يلتزم البائع بسرعة الرد على العميل والإطلاع على كافة استفساراته المتعلقة بالخدمة والرد عليها وتأكيد الطلبات المقدمة من العميل من خلال المتجر.

9.                 في حال التوصيل عن طريق البائع يلتزم البائع بالاتفاق مع العميل على موعد التسليم ومكان التسليم والالتزام بإيصال المنتج في الوقت المحدد وإشعار العميل برسالة في حال حدوث أي تأخير، مع تحديد الموعد النهائي للتسليم.

10.            في حال التوصيل عن طريق البائع يتعهد البائع بتسليم المنتجات إلى العميل عند حلول ميعاد التسليم المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمواصفات المعلن عنها في صفحة البيع، وأن يتم التسليم بطريقة مهنية وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

11.            يضمن البائع عدم وجود قيود على العميل للحصول على المنتجات أو التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية إلى الغير.

12.            يضمن البائع عدم تعلق أي حق من حقوق الغير بالمنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر، وأن يتم تسليمها إلى العميل خالية من أي أعباء مالية، وغير محملة بأي حقوق شخصية أو عينية.

13.            يتعهد البائع ببذل أقصى الجهود الممكنة للحصول على ضمانات من شركات تصنيع المنتجات، إن وجدت، ويتنازل بموجب هذه الاتفاقية عن تلك الضمانات إلى العميل وفق المدى المسموح به.

14.            يضمن البائع خلو المنتجات من العيوب الظاهرة والخفية، ويتحمل كافة تكاليف استبدال أو إرجاع المنتجات وأي تعويضات مستحقة للعميل في حال تقديم منتجات معيبة للعميل.

15.            يضمن البائع جودة ونظافة المنتج وصلاحيته للاستخدام أو الاستعمال وأن يحقق الغرض المخصص من أجله، وأن يتوافر فيه كافة الخصائص المعلن عنها من جانب البائع.

16.            في جميع الأحوال يتحمل البائع المسؤولية القانونية الكاملة عن المنتجات التي يقدمها من خلال المتجر، كما يتحمل المسؤولية القانونية وكافة التعويضات عن أي أضرار تصيب العميل نتيجة استخدام المنتجات أو شرائها من خلال المتجر.

17.            يقر البائع بأن المتجر مجرد وسيط بينه وبين العميل، ويقتصر دوره على تسهيل تقديم الخدمات عن طريق ربط الأطراف من خلال المتجر، ولا يتحمل المتجر أي نوع من أنواع المسئولية القانونية في حال حدوث تقصير أو إهمال أو ارتكاب أي أخطاء قانونية من أي طرف.

18.            يلتزم البائع بمعاملة العميل بالشكل اللائق ويحظر على البائع توجيه أي إساءة للعميل لأي سبب من الأسباب، وفي حال حدوث مشكلة بين البائع والعميل يجب عليه التواصل مع إدارة المتجر وعرض المشكلة، وسوف يقوم المتجر بحل النزاع.

19.            يلتزم البائع بعدم التواصل مع العميل خارج الإطار المحدد داخل المتجر، من أجل ضمان المعاملات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم الاحتيال.

20.            يحق لإدارة المتجر الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة بالبائع أو مشاركتها مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة في حال طلب أي من هذه الجهات ذلك، كما يخضع إدارة بيانات البائع لسياسة الخصوصية المعتمدة من جانبنا.

21.            يحق لإدارة المتجر حجز الأموال أو الأشياء العينية متى دعت الحاجة إلى ذلك لتسوية أي نزاع أيًا كان نوعه يكون البائع أحد أطرافه.

ثالثًا: سياسة منتجات البائع

1.                 يجب أن تكون المنتجات قانونية ومشروعة ومصرح ببيعها طبقًا للقوانين المعمول بها، وأن يستخرج البائع تراخيص بيعها حسب الأنظمة السارية إذا كانت تلك الأنظمة تطلب ذلك.

2.                 يجب أن يتضمن الإعلان عن المنتج (اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة، وأي بيانات مميزة له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات التجارية، وسائل الاتصال الخاصة بموفر الخدمة، أي بيانات أخرى مطلوبة).

3.                 يجب أن يوضح على المنتجات كافة خصائصها وطريقة وصلاحية استخدامها واسم المنتج وبلد الإنتاج ومخاطر الاستخدام. ويجب أن تكون المنتجات بحالة جيدة وصالحة للاستخدام وغير تالفة وخالية من الكسر أو العيوب الظاهرة أو الخفية. كما يجب أن تتوافق المنتجات المعروضة عبر المتجر مع الاشتراطات القانونية التي تفرضها قوانين حماية المستهلك.

4.                 يحظر عرض المنتجات المقلدة أو المسروقة أو التي لا يملك البائع صلاحية بيعها قانونًا، أو التي عليها حقوق مالية للغير. كما يحظر عرض المواد المسكرة أو المخدرة أو التي تشجع على القمار، كما يحظر عرض الأسلحة أو الذخائر أو المنتجات التي يشكل حيازتها جريمة قانونية، كما يحظر عرض الأدوية أو الأقراص المخدرة للبيع عبر المتجر. كما يحظر عرض المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق التجارية أو حقوق الخصوصية الخاصة بالغير.

5.                 يتحمل البائع وحده مسئولية عدم قانونية المنتجات التي يعرضها للبيع عبر المتجر، ويتحمل وحده كافة المسئوليات القانونية في حالة مخالفة هذه المنتجات لأحكام هذه السياسة أو أحكام القوانين المعمول بها.

6.                 يتحمل البائع وحده مسئولية أي أضرار تنشأ عن استخدام المنتجات، وذلك دون أدنى مسئولية على المتجر. كما يتحمل البائع وحده مسئولية عدم صلاحية المنتجات للاستعمال أو عدم قدرتها على أداء الوظائف المعلن عنها.

رابعًا: تسعير منتجات البائعين

1.                 يخضع تسعير المنتجات المعلن عنها من خلال المتجر لسياسة التسعير الخاصة بكل بائع دون أي تدخل من جانب متجر "المادة"، ويجب أن يراعي في الأسعار كافة الأنظمة المعمول بها، وفي حال طلب العميل أي إضافات عن السعر المعروض عليه التواصل مع البائع لتحديد تكلفته.

2.                 يلتزم البائع بأن يكون تسعيره للمنتجات عبر متجر المادة هو أقل الأسعار التي يقدمها، فيلتزم البائع بعدم عرض المنتجات التي يوفرها من خلال المتجر في منصات أو محلات أخرى بأسعار تقل عن تلك المعروضة من جانبه عبر المتجر.

3.                 لا يقدم المتجر أي ضمانات بشأن الأسعار المتاحة من خلاله، ويجب على العميل التحقق من السعر بنفسه، ويعلم العميل ويوافق على أن الأسعار قد تختلف من ورد لتاجر آخر، كما أنه بالنسبة لنفس البائع قد تختلف من وقت لآخر.

4.                 في حال قيام البائع بعمل عروض وتخفيضات على المنتجات المعروضة من خلال المتجر فيلتزم في هذه الحالة بالحصول على موافقة وزارة التجارة قبل عمل العروض أو التخفيضات من خلال متجر المادة.

خامسًا: سياسة العمولة

1.                 يلتزم البائع بدفع عمولة قدرها 10% من قيمة المنتج تكون مستحقة لمتجر المادة كرسوم لاستخدام المتجر وعرض المنتجات من خلاله.

2.                 في حال قيام العميل بالدفع من خلال المتجر ففي هذه الحالة يقوم المتجر بتحويل مستحقات البائع خلال 14 أيام من تاريخ تسليم المنتجات إلى العميل، ويلتزم البائع برد الأموال في حال استرجاع المنتج لأي سبب من الأسباب.

3.                 يحق للمتجر تغيير سياسة العمولات في أي وقت نراه مناسبًا، وتطبق التغييرات بأثر مباشر من تاريخ تعديل هذه الاتفاقية دون أن يتطلب ذلك الحصول على موافقة البائع، وسنقوم في هذه الحالة بعمل إشعار للبائعين عبر المتجر بالشروط الجديدة.