الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

تاريخ أخر إصدار: 16 فبراير 2025

مرحبًا بكم في متجر "المادة".

يعمل متجر المادة كوسيط بين البائع والمشتري، ويقدم المتجر مجموعة كبيرة من المنتجات عبر المتجر التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر أدوات (الكهرباء، أدوات ومعدات إنشائية وكهربائية، السباكة والأدوات الصحية، الديكور والتصميم الداخلي، مواد البناء، أدوات الأمن والسلامة، وأدوات نظافة، الحدائق) ونقدم من خلال المتجر وسائل الدفع الالكترونية وسياسة الشحن والاسترجاع، ونوفر المتجر للبائعين والعملاء وفق الشروط والأحكام الآتية:

أولاً: التعريفات

في هذه الاتفاقية، وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك يكون للمصطلحات المشار إليها في هذا القسم المصطلحات المنصوص عليها قرين كل مصطلح، وذلك على النحو الآتي:

"المادة" أو "المتجر" أو "نحن" أو "ضمير المتكلم" أو "ضمير الملكية": يشير إلى متجر "المادة"www.almadah.com ، والجهة المالكة له شركة رمل ابحر لمواد البناء سجل تجاري رقم 4030531916 بالمملكة العربية السعودية.

"المستخدم" أو "أنت" أو "ضمير الملكية للمخاطب": يعني الشخص الذي يزور المتجر، أو يستخدمه، أو يُسجل عضوية بالمتجر، أو يدخل معنا في هذه الاتفاقية أو أي من أقسامها، أو يقوم بعرض المنتجات أو شرائها من خلال المتجر.

"البائع" يشير إلى كل شخص أو منشأة أو محل يعرض منتجاته للبيع أون لاين من خلال المتجر، وذلك وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

"العميل" يشير إلى كل شخص يطلب شراء منتجات البائعين المعروضة للبيع من خلال المتجر، وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

"المنتجات" يشير إلى كافة المنتجات الخاصة بالبائعين التي يتم عرضها للبيع من خلال المتجر، والتي تشمل أدوات (الكهربا، أدوات ومعدات إنشائية وكهربائية، السباكة والأدوات الصحية، الديكور والتصميم الداخلي، مواد البناء، أدوات الأمن والسلامة، بلاستيكات وأدوات نظافة، الحدائق) وغيرها من المنتجات المتاحة من خلال المتجر.

"الطلبية" يشير إلى مجموع المنتجات التي يقوم العميل بشرائها وطلب شحنها ودفع مقابلها وفق سياسة الدفع المعتمدة من جانب المتجر.

"الاتفاقية" يشير إلى هذه الوثيقة بما تتضمنه من أقسام، وشروط وأحكام، واتفاقات خاصة، وسياسات وشروط البيع، وسياسة الخصوصية، وكافة الاتفاقات الخاصة التي تربطنا بأطراف الاتفاقية، وكافة العقود المرتبطة بشكل مباشرة أو غير مباشر بالشروط والأحكام أو تنفيذ الخدمات أو تسليم المنتجات، وكذلك ملحقات الاتفاقية.

القوانين" أو "الأنظمة" تشير إلى الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثانيًا: خدمات المتجر

1.                 يتيح متجر "المادة" للبائعين إمكانية عرض منتجاتهم من خلال المتجر وفق شروط وأحكام هذه الاتفاقية، مع توفير أنواع مختلفة من المنتجات.

2.                 يتيح متجر "المادة" للعملاء إمكانية استعراض المنتجات المتاحة من خلال المتجر وتقديم طلبات الشراء لأي من المنتجات المعروضة عبر المتجر.

3.                 يوفر متجر "المادة" خدمات البيع أون لاين، عن طريق تقديم طلبات الشراء من خلال المتجر والدفع بطرق الدفع المختلفة والسلسلة التي تناسب جميع عملائنا، مع توفير سياسة للشحن وأخرى للاستبدال والاسترجاع وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

ثالثًا: النطاق القانوني لخدماتنا

1.                 يعمل متجر "المادة" كمنصة الكترونية وسيطة بين البائعين من ناحية والعملاء من ناحية أخرى، وذلك لأغراض بيع المنتجات الخاصة بالتجار، فالمتجر بمثابة الأداة التسويقية الخاصة بنا، التي نتيح من خلالها للبائعين نشر المعلومات الخاصة بمنتجاتهم وعرضها للبيع لتبصير العميل بالمواصفات التي على أساسها يقبل الشراء.

2.                 تعد الإعلانات عن المنتجات المنشورة عبر المتجر بمثابة "دعوة للتعاقد" وليس "إيجابًا ملزمًا"، فينعقد -العقد مع العميل إذا قام بتقديم طلب الشراء، ثم قبول البائع لهذا الطلب بناءً على توافر محل المنتجات لدى التجار.

3.                 لا يعد متجر "المادة" بائع منتجات ولا مالك لها، وإنما يقوم بدور الوسيط بين البائعين والعملاء، ويقتصر دورنا على تنظيم عملية البيع من خلال المتجر واستلام طلبات الشراء واستقبال المدفوعات وتوصيل المنتجات للعملاء.

رابعًا: الطبيعة العقدية للاتفاقية

1.                 تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها الاتفاق الكامل والنهائي بين متجر "المادة" من ناحية، وأي شخص يقوم بزيارة المتجر أو يستخدمه أو يستخدم أي من خصائصه أو ميزاته من ناحية أخرى. يقر جميع مستخدمي متجر المادة أن هذه الاتفاقية تشكل كامل الاتفاق بينهم، وقد اتفقوا على أنهم لم يعتمدوا على أي تأكيدات، شفوية كانت أم كتابية، في الموافقة على هذه الاتفاقية بخلاف الأحكام المبينة فيها.

2.                 تعد هذه الاتفاقية عقدًا صحيحًا مكتملاً الشروط والأركان القانونية، نافذًا في مواجهة جميع مستخدمي متجر المادة، وأحكامه والتزاماته ملزمة لهم جميعًا، ولا يجوز لأحد التحلل منها أو إنهائها طالما أنتجت آثارها القانونية.

3.                 يعد وصف الخدمات والصفحات الفرعية لمتجر "المادة" التي تم إعدادها من قِبل المتجر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، فيساعد وصف الخدمات على فهم خدماتنا ودورنا في تقديم الخدمات وعلاقتنا بعملائنا والتجار.

4.                 تعتبر العقود المكملة لهذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها، ويسري عليها ما يسري على هذه الاتفاقية من شروط وأحكام، وترتبط بهذه الاتفاقية ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجودًا وعدمًا.

5.                 يكون للتعديلات الواردة على هذه الاتفاقية نفس الحكم والأثر القانوني لهذه الاتفاقية.

خامسًا: الأهلية القانونية للأفراد

1.                 يقر مستخدم متجر المادة بأن لديه الأهلية القانونية الكاملة غير المقيدة للدخول معنا في هذه الاتفاقية طبقًا للأنظمة المعمول بها. كما يقر مستخدم متجر المادة بأنه قد بلغ من العمر 18 عامًا وقت دخوله معنا في هذه الاتفاقية.

2.                 يقر مستخدم متجر المادة بأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية، وأنه يتمتع بقواه العقلية، وأنه قادر على الإدراك والتمييز. ويجب أن يبلغ مستخدم متجر المادة من العمر السن التي تقرها الأنظمة المعمول بها للدخول معنا في هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها إذا كان السن المطلوب أكثر من 18 عامًا.

3.                 يحتفظ متجر المادة بالحق في إنهاء الاتفاقية أو إلغاء العضوية أو وقفها إذا ثبت للمتجر في أي وقت أن مستخدم المتجر لا تتوافر فيه أي من الشروط السابقة.

سادسًا: الصفة القانونية للمنشآت

1.                 في حالة تسجيل منشآت تجارية كبائعين بمتجر المادة، فيجب أن تمارس هذه المنشآت التجارية أنشطتها وفقًا للأنظمة المعمول بها. ويجب أن تكون المنشآت التجارية حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة، وأن تكون مقيدة وفقًا للأنظمة المنظمة للتجارة، وأن يكون لديها سجل تجاري خاص بنشاطها ساري المفعول وقت الدخول في هذه الاتفاقية وطوال مدة المنشآت معنا في هذه العلاقة العقدية.

2.                 يحتفظ متجر المادة (almadah.com)  في أي وقت بالحق في طلب كافة المستندات والأوراق والسجلات والتراخيص المثبتة للصفة القانونية للمنشآت التجارية التي تدخل معنا في هذه الاتفاقية، سواء أثناء عملية التسجيل أو في أي وقت بعد ذلك.

3.  متجر المادة (almadah.com) لن يتعامل أو يقدم أي خدمات أو منتجات إلى أي من الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لقانون المملكة العربية السعودية. 

سابعًا: الموافقة القانونية

(1) الموافقة القانونية للأفراد على الاتفاقية

1.                 قبل استخدام متجر المادة يشترط موافقة الشخص الطبيعي على هذه الاتفاقية، وأن يعلن هذه الموافقة صراحة، وتعد الموافقة صريحة بتسجيل المستخدم معنا في المتجر، أو باستخدامه المتجر، أو بطلب شراء المنتجات أو الدخول معنا في أي عملية من عمليات البيع.

2.                 في حال كان استخدام المتجر والدخول معنا في هذه الاتفاقية يتم عن طريق من ينوب عن المستخدم، فيجب أن يقدم النائب لنا التفويض أو الوكالة التي تثبت تفويض المستخدم له بالدخول معنا في هذه الاتفاقية.

3.                 إذا كان مستخدم متجر المادة قاصر ولم يبلغ السن القانوني فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية عن طريق الولي الطبيعي أو الوصي القانوني أو القضائي أو تحت إشرافهم، ولا يتحمل متجر المادة مسئولية التحقق من السن القانوني لأي من مستخدميه وتقدم كافة البيانات على مسئولية المستخدم وحده.

(2) الموافقة القانونية للمنشآت على الاتفاقية

1.                 إذا كان مستخدم متجر المادة منشأة تجارية، فيجب أن يدخل معنا في هذه الاتفاقية الممثل القانوني لهذه المنشأة. ويجب أن يوضح السجل التجاري أو التفويض الصادر عن المنشأة التجارية السلطات التي تبيح للممثل القانوني الدخول معنا في هذه الاتفاقية.

2.                 يدخل معنا الممثل القانوني للمنشأة التجارية في هذه الاتفاقية على مسئوليته الشخصية، وبالتالي فانه يتحمل كافة المسئوليات القانونية في حالة تجاوزه الصلاحيات المفوض فيها من جانب الكيان التجاري.

ثامنًا: تسجيل العضوية

1.                 يجب أن يزودنا البائع ببيانات تسجيل العضوية التي تشمل (اسم المحل، المدينة، الحي، وضع المحل على خريطة جوجل، رقم الجوال، والبريد الالكتروني، وصف للمحل)، كما يجب على البائع إرفاق المستندات الآتية (صورة من الهوية، صورة من السجل أو اعتماد معروف أو وثيقة العمل الحر).

2.                 يجب أن يزودنا العميل ببيانات تسجيل العضوية التي تشمل (الاسم، البريد الالكتروني، كلمة المرور).

3.                 يقر كل مستخدم بأن البيانات التي يقدمها عبر متجر المادة صحيحة ودقيقة وقانونية، وتقدم هذه البيانات على مسئوليته الشخصية، وبالتالي يتحمل المستخدم المسئولية القانونية الكاملة في حال عدم اكتمال البيانات أو عدم دقتها أو أنها مزيفة أو تتعلق بأشخاص آخرين أو لأي أسباب أخرى تقرها الأنظمة المعمول بها.

4.                 يجب أن تكون العضوية نشطة ومؤكدة من خلال وسائل الاتصال التي زودنا بها المستخدم، ونحتفظ بالحق في إلغاء الحسابات التي لم يتم تأكيدها أو الغير نشطة لفترة طويلة.

5.                 يجب على المستخدم الحفاظ على بيانات حسابه كالاسم وكلمة المرور، ويكون المستخدم مسئول عن أي استخدام قانوني أو غير قانوني أو أي معاملات تتم من خلال حسابه بالمتجر، وتنسب كافة التصرفات الصادرة عبر الحساب للمستخدم المسجل بياناته معنا، ولا يحق للمستخدم الإدعاء بأن شخصًا آخر هو من قام بالتعامل من خلال الحساب.

6.                 الحساب بمتجر المادة مخصص لعميل أو تاجر واحد، وبالتالي يحظر الاشتراك في عضوية واحده بالمتجر، ويجب على كل مستخدم أن يسجل حساب مستقل له ببياناته من خلالنا، ويحظر لأي سبب استخدام حساب شخص آخر دون الحصول على موافقتنا. ويستثنى من ذلك التفويض الصادر من صاحب الحساب لأحد موظفيه أو تابعيه، ويكون صاحب الحساب مسئول بشكل كامل عن كل ما يقوم به المفوض من خلال الحساب.

7.                 في حال فقد المستخدم لكلمة المرور يجب عليه التواصل معنا على الفور لاتخاذ كافة الإجراءات التقنية اللازمة للحفاظ على الحساب وكافة المعاملات التي تتم من خلاله.

8.                 تقدم العضوية بمتجر المادة بنظام الترخيص بالاستخدام، وبالتالي فالعضوية لا تعطي المستخدم أي حقوق ملكية في المتجر أو الحساب، ويحق لنا في أي وقت وقف أو إلغاء العضوية دون إبداء أي أسباب.

تاسعًا: التوقيع الرقمي لأطراف الاتفاقية

1.                 في الخدمات التي تتطلب التسجيل: فانه من خلال تسجيلك للحصول على حساب بمتجر المادة، أو عن طريق النقر لقبول شروط الخدمة عند المطالبة بذلك على متجر المادة، يعتبر أنك قد نفذت هذه الاتفاقية وشروط الخدمة الأخرى الكترونيًا، وتعد نافذة المفعول قانونًا في مواجهتك من تاريخ تسجيل حسابك أو من تاريخ النقر لقبول شروط الخدمة.

2.                 في الخدمات التي لا تتطلب التسجيل: يعد استخدامك لهذه الخدمات موافقة صريحة منك على الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة كافة السياسات الأخرى، وتعد ملزمًا قانونًا بها من تاريخ هذا الاستخدام.

عاشرًا: سياسة الاستخدام المقبول

1.                 خدمات متجر المادة متوفرة في المملكة العربية السعودية، وأنت تقر وتوافق على أنك مُلزم بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها أو تدخل المتجر من خلالها أو تستقبل خدمات المتجر على أرضها.

2.                 يتعهد مستخدم متجر المادة بتحري الدقة عند إدخال المعلومات المطلوب إدخالها في المتجر، ويكون المستخدم مسئول عن مراجعة تلك المعلومات بشكل دوري بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما توافرت لديه معلومات جديدة بشأنها، على أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات الدالة على ذلك.

3.                 يجب أن تكون جميع المعلومات التي يفصح عنها مستخدم متجر المادة حقيقية ومحدثة وصحيحة وتعبر عنك وتوافق ما هو مطلوب في استمارة التسجيل لدينا. فإذا قدم المستخدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة عبر متجر المادة، أو إذا كان لدينا أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير متزامنة أو غير كاملة أو لا تتوافق مع (الاتفاقية)، ودون الإخلال بأي حقوق أخرى بموجب هذه الاتفاقية أو القانون، سوف نقوم بتعليق عضوية المستخدم أو إلغاؤها أو حظر وصول المستخدم للمتجر.

4.                 يجب أن يتوافق عرض المنتجات من خلال المتجر مع أحكام هذه الاتفاقية كما يجب أن يتم الشراء وفقًا لأحكامها أيضًا، ويقر العميل والبائع بأن هذه الاتفاقية تنظم العلاقة القانونية الكاملة بينهم.

5.                 يجب أن يتم استخدام المتجر لأغراض قانونية ويحظر استغلال المتجر لتحقيق أغراض غير مشروعة أو غير قانونية أو تخالف أهداف المتجر وتطلعاته.

6.                 يحظر بث أي محتوى أو رسائل أو تعليقات غير قانونية أو تتضمن إساءة لأي من مستخدمينا سواء كانوا عملاء أو تجار أو زوار كما يحظر المساس بالأشخاص الآخرين والأطراف الثالثة من خلال المتجر.

7.                 يحظر استخدام المتجر لأغراض سياسية بأن يقوم المستخدم بنشر شعارات أو عبارات تؤيد أحد الأفكار السياسية أو تناهضها من خلال المتجر، ويكون المستخدم مسئول بشكل كامل عن هذا الاستخدام أمام الجهات المختصة.

8.                 يلتزم المستخدم بإتباع كافة التعليمات الصادرة عن إدارة متجر المادة بشأن استخدام خدمات المتجر، وفي حال المخالفة يحق للمتجر اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة.

9.                 يلتزم المستخدم بإخطارنا في حالة اكتشافه لأي استخدام غير قانوني لخدمات المتجر أو أي معاملات محظورة بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب الأنظمة المعمول بها.

10.            قد يقترن استخدام متجر "المادة" بتوفير خدمات أو محتوى جهات أخرى، والتي لا تخضع لسيطرتنا، وبالتالي فأنت تقر بسريان شروط وأحكام وسياسات خصوصية أخرى على استخدامك لخدمات ومحتوى الجهات غير التابعة لنا.

حادي عشر: سياسة العميل

1.                 يجب أن يتوافر في العميل الأهلية القانونية الكاملة اللازمة لإبرام عقود الشراء. وبدخول العميل في اتفاقية الشراء هذه فانه يقر بأن لديه الأهلية القانونية اللازمة لإبرام عقد شراء المنتج.

2.                 قد يتمكن العميل من القيام بعمليات شراء للمنتجات من خلال متجر "المادة"، حيثما تكون هذه المنتجات متوفرة من قبل البائعين، وأنت تقر بأنك تشتري المنتجات طبقا للشروط والبنود التي يحددها البائعين، كما أن جميع المنتجات المعروضة من خلال المتجر قابلة للتغير بشكل مستمر، ومتوفرة للتوصيل المحلي فقط داخل المملكة العربية السعودية.

3.                 يلتزم العميل بتحديد المنتج المراد شرائه بدقة طبقًا للمواصفات التي يريدها والمتاحة عبر المتجر من جانب البائع قبل تقديم طلب الشراء، ويتم قبول الطلبات مباشرة ما لم يتبين عدم توافر المنتج وفي حالة رفض الطلب يتم إبلاغ العميل عن سبب الرفض ليتمكن من التعديل على الطلب.

4.                 يحق للعميل طلب أكثر من منتج من المنتجات المتوفرة والمتاحة للبيع عبر المتجر، وسوف يقوم المتجر بشحن وتوصيل الطلبية التي تشمل مجموع المنتجات التي قام العميل بشرائها، ويتعهد العميل باختيار المنتجات بدقة لتجنب أي أخطاء في التسليم.

5.                 تحدد جميع الأسعار من جانب البائعين عبر المتجر، وتكون هذه الأسعار نهائية في علاقة العميل بالبائع، وفي حال طلب العميل إضافات فعليه التواصل مع البائع لتحديد تكلفتها.

6.                 في حالة تقديم العميل طلب الشراء فلا يحق له العدول عن هذا الطلب أو إلغاؤه إلا طبقًا لسياسة الاسترجاع الخاصة بنا، ويعد تقديم طلب الشراء قبولاً نهائيًا من العميل بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، ولإجراء أي تعديل على الطلب يجب إشعار البائع بذلك قبل موعد التسليم بساعة على الأقل.

7.                 يلتزم العميل بدفع ثمن المنتج المعلن عنه عبر المتجر بوسائل الدفع المحددة من قِبل المتجر، وذلك وفقًا لسياسة الدفع المعتمدة من جانبنا.

8.                 يحتفظ المتجر بالحصول في أي وقت على ما يثبت صحة تفاصيل عملية الدفع التي قام بها العميل قبل تسليم المنتج له، وذلك لتجنب عمليات الاحتيال وتزوير البطاقات الائتمانية.

9.                 يتم شحن المنتجات التي قام العميل بشرائها من خلال المتجر بواسطة شركات الشحن المعتمدة من جانبنا، ووفق سياسة الشحن.

10.            يعلم العميل ويوافق على أن خدمات الشحن غير مجانية ويتحمل تكلفتها، ويعلم العميل ويوافق على أن تكلفة الشحن تختلف حسب المكان المراد إرسال الطلب إليه أو اختلاف شركات الشحن التي يتعامل معها البائع.

11.            يلتزم العميل في أي وقت بالإفصاح عن هويته ومكان إقامته ومعلوماته المصرفية، لضمان تسليم المنتجات للعميل، أو لأغراض التحقق من عمليات الشراء التي تتم من خلال المتجر.

12.            في حالة طلب العميل منتجات من أكثر من بائع سيقوم العميل بدفع تكلفة توصيل مستقلة لكل طلب، ما لم يحدد المتجر تكلفة واحدة لها.

13.            في حالة رفض العميل استلام المنتجات في ميعاد التسليم المحدد، يعتبر العميل فعليًا وقانونيًا قد تسلم المنتجات في ميعاد التسليم هذا.

14.            قبل تاريخ تسليم المنتجات المباعة للعميل، وفي حالة مخالفة العميل لاتفاق الشراء هذا، فيكون للمتجر الحق في إلغاء هذا الاتفاق، مع سريان المفعول فورًا وبدون أي إخطارات أو إعلانات قضائية، مع احتفاظ المتجر بالحق في أي تعويضات مناسبة.

15.            يتعهد العميل بعدم التصرف ببيع المنتجات أو أي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد سداد كامل ثمن المنتجات المشتراة، ويتعهد باستكمال عمليات الدفع في حال تم الدفع جزئيًا بطريق الخطأ.

16.            إذا تسلم العميل المنتج وجب عليه التحقق من حالته وموافقتها للمواصفات بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، ولا يضمن البائع عيبًا جرى العرف على التسامح فيه، ويجب على العميل أن يخطر البائع بأي عيب خلاف ذلك يكتشفه في المنتج.

17.            يجب على العميل بعد استلام المنتجات الامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام هذه المنتجات، والتي يتم وضعها من قِبل البائع أو شركات التصنيع أو الضمان، وكذلك استخدام المنتجات بشكل أخلاقي وقانوني لعدم الإساءة إلينا أو التسبب في أي ضرر أو إزعاج لأي طرف آخر.

18.            يلتزم العميل بكافة السياسات التي يتبعها المتجر بما في ذلك سياسات الدفع والشحن والاسترجاع والضمان واستخدام المنتجات. كما يتعين على العميل الالتزام بجميع أحكام القوانين والمراسيم والأنظمة السارية.

19.            يُتاح للعميل عمل تقييمات على عمليات البيع، ويتعهد العميل بعدم التعسف في استعمال هذا الحق وأن تكون التقييمات صادقة ومعبرة عن أداء الخدمة.

20.            أنت تعلم أن المحتوى المنشور على هذا المتجر هو لأغراض إعلامية فقط، وبيانات المنتج المنشورة عبر المتجر خاصة بالبائع ولا يتم تقديمها من قِبلنا، كما أن الآراء والتعليقات المنشورة على المتجر هنا هي آراء الأفراد التي تنشر المحتوى وقد لا تعكس رأينا.

21.            يلتزم العميل بعدم التواصل مع البائع خارج الإطار المحدد داخل المتجر، من أجل ضمان المعاملات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم الاحتيال، ويعلم العميل أن المتجر غير مسئول عن أي مشكلات ناشئة عن التواصل الخارجي بينه وبين البائع.

22.            يحق لإدارة المتجر الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية الخاصة بالعميل أو مشاركتها مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة في حال طلب أي من هذه الجهات ذلك، كما تخضع إدارة بيانات العميل لسياسة الخصوصية المعتمدة من جانبنا.

23.            يحق لإدارة المتجر حجز الأموال أو الأشياء العينية متى دعت الحاجة إلى ذلك لتسوية أي نزاع أيًا كان نوعه يكون العميل أحد أطرافه.

24.            يلتزم العميل بمعاملة البائع وتابعيه بالشكل اللائق ويحظر على العميل توجيه أي إساءة للبائع لأي سبب من الأسباب، وفي حال حدوث مشكلة بين العميل والبائع يجب عليه التواصل مع إدارة المتجر وعرض المشكلة، وسوف يقوم المتجر بحل النزاع.

25.            يحق لمتجر المادة حظر أو حذف حساب العميل في حال مخالفته لأي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية دون أن يتطلب ذلك إرسال إنذار أو إخطار بذلك.

26.            عند موافقة العميل على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية أو قيامه بطلب شراء المنتجات من خلال المتجر فإنه بذلك يقر بالالتزام بكافة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ويعلم أن لإدارة المتجر الحق في التعديل أو الإضافة أو الحذف لأي من هذه الشروط لذا يجب عليك مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري.

ثاني عشر: سياسة البيع والشراء

1.                 تتم عملية البيع الكترونيًا وفقًا لتوافر المنتجات لدى البائع، وبالتالي فالعميل يعفي المتجر من أي مسئولية في حالة عدم توافر كمية المنتجات المطلوبة لدى البائع أو نفاذ الكمية.

2.                 يتم توفير المنتجات وفقًا للمواصفات المعلن عنها في صفحات بيع المنتجات عبر المتجر، ولا يلتزم البائع بتوفير أي خصائص أو مميزات إضافية للمنتجات المباعة بعد تسليمها إلى العميل. كما لا يضمن المتجر أن تلبي المنتجات كافة توقعات العميل، وبالتالي فالعميل يقبلها بالحالة التي عليها وقت الشراء طبقًا للمواصفات المتفق عليها.

3.                 يحتفظ البائع بحقوق الملكية الكاملة على المنتجات المباعة للعميل إلى حين تسلم كامل ثمن شراء المنتجات بطرق الدفع المحددة.

4.                 في حال أوفى العميل بجميع التزاماته المتعلقة بالدفع وكان البائع أو المتجر غير قادر على تسليم المنتجات المقرر شرائها في ميعاد التسليم، عندها يجوز للعميل أن يعطي المتجر إشعارًا بإنهاء عملية البيع.

5.                 قد نطلب منك في أي وقت مزيد من عمليات التحقق بما في ذلك الاسم الكامل للعميل وعنوانه تفصيلاً ورقم هاتفه وغيرها من المعلومات التي قد نرى أنها ضرورية لإتمام عملية البيع.

6.                 يحتفظ المتجر في أي وقت بالحق في رفض أو إلغاء طلبات الشراء إذا لم يكن بإمكاننا التأكد من معلومات وعنوان العميل، أو في حالة الاشتباه في أن الطلب قد يتسبب في خطر احتيالي لبطاقات الائتمان.

7.                 لا يضمن المتجر قدرة العميل على تسويق المنتجات التي يشتريها عبر المتجر، كما لا يضمن المتجر رواجها أو الحصول على الأرباح من وراء إعادة بيعها، وكل هذا يرجع إلى السياسة التسويقية التي يتبعها العميل.

ثالث عشر: سياسة الدفع

1.                 يتم دفع مقابل المنتجات بالريال السعودي عن طريق الدخول على صفحة المنتج وإضافة المنتج إلى سلة المشتريات ثم النقر على إتمام الشراء ومن ثم إضافة البيانات المطلوبة لعملية الدفع.

2.                 يتعين على العميل الاطلاع على أسعار المنتجات واتخاذ القرار النهائي بشأن عملية الشراء قبل الإقدام على عملية "إتمام الشراء"، ويعلم العميل ويوافق أن هذه الأسعار نهائية.

3.                 يلتزم العميل بدفع أثمان المنتجات التي قرر شرائها عبر المتجر بطرق الدفع المعتمدة لدينا، وهي:

·     فيزا.

·     ماستر كارد.

·     مدى.

4.                 يعلم العميل ويوافق على أن وسائل الدفع المعتمدة لدينا قد تتغير في أي وقت من الأوقات وفقًا لما يراه المتجر مناسبًا ويحقق الآمان للمعاملات المالية.

5.                 لا يقبل المتجر تحمل نتيجة أي أخطاء في عملية الدفع التي يقوم بها العميل، كما لا يتحمل المتجر نتيجة أي عمليات قرصنة أو احتيال تقع على البطاقات الائتمانية أو الحسابات البنكية الخاصة بالعميل.

6.                 يتحمل العميل كافة الرسوم البنكية المتعلقة بعمليات تحويل الأموال أو سداد ثمن المنتجات.

7.                 المبالغ التي يدفعها العميل للمتجر نهائية ولا يجوز تعديلها بالزيادة أو النقصان ولا يجوز استردادها إلا بموافقة المتجر.

8.                 يحق للمتجر تغيير سياسة الدفع المعتمدة من جانبنا في أي وقت دون أن يتطلب ذلك القيام بأي إخطارات لمستخدمي المتجر.

رابع عشر: سياسة الشحن

1.                 يتعين على العميل الالتزام بسياسة الشحن الخاصة بالمتجر، والتي قد تتغير من وقت لآخر. ويتم الشحن من خلال البائع نفسه أو عن طريق استعانة البائع بإحدى شركات الشحن.

2.                 يتم تحديد مدة الشحن في طلب الشراء المقدم من العميل عبر المتجر، ويتحدد الوقت على حسب المسافة بين محلات البائع وعنوان الشحن الخاص بالعميل.

3.                 يتحمل العميل تكلفة شحن المنتجات التي قرر شرائها عبر المتجر، وسوف يتم تحديد هذه التكلفة في كل طلب شحن على حده على حسب المسافة بين البائع والعميل.

4.                 تختلف تكلفة الشحن على حسب المكان المطلوب تسليم الطلبية فيه، وعلى حسب حجم التكلفة الإجمالية لتوصيل الطلبية، وسوف تحدد القيمة النهائية لعملية الشحن في طلب الشراء.

5.                 يجب على العميل إدخال معلومات التوصيل بشكل دقيق والتي تشمل (الاسم، البريد الالكتروني، العنوان، الدولة، المدينة، الهاتف).

6.                 يتعهد العميل بالاحتفاظ بإيصالات التحويل البنكي التي قد تُطلب منه أثناء تسليم المنتجات له، كما يتعهد بالتوقيع على إيصال استلام المُنتج.

7.                 يتعهد العميل بفحص المنتجات قبل التوقيع باستلامها من مندوب الشحن، ويقر بأن توقيعه بالاستلام يعد دليلاً قاطعًا على خلو المنتجات من أي عيوب ظاهرة.

8.                 المتجر غير مسئول في مواجهة العميل بالنسبة لتأخر ميعاد تسليم المنتجات في حالة حدوث أي ظرف طارئ خارج عن الإرادة كالقوة قاهرة على سبيل المثال لا الحصر الفيضانات، العواصف، أعمال الحرب، والأحداث العامة ...الخ.

9.                 في حالة تأخر شركة الشحن عن تسليم المنتجات المباعة من جراء قوة قاهرة بحيث يصبح من الواضح أن تسليم المنتجات المباعة غير ممكن في تاريخ التسليم المحدد، يتعهد البائع بإبلاغ العميل على الفور بتلك الظروف وتزويد العميل بتاريخ تسليم جديد.

10.            خلال فترة التأخير تتوقف مسئوليات العميل بخصوص الدفع إلى أن يتم معالجة ظروف القوة القاهرة، وبعد معالجة ظروف القوة القاهرة تستكمل التزامات الدفع من قِبل العميل.

11.            يتعهد العميل بحُسن معاملة مندوب الشحن، ويتحمل كافة المسئوليات القانونية عن أي أخطاء شخصية تصدر منه ضد مندوب الشحن، كما يخلي المتجر مسئوليته عن أي أخطاء شخصية يرتكبها مندوب الشحن ضد العميل.

12.            في حالة رفض العميل استلام المنتجات من مندوب الشحن رغم مطابقتها للمواصفات المعلنة، فهنا يحق للمتجر إلغاء طلب البيع مع تحمل العميل تكلفة الشحن وقيمة أي أضرار أخرى تصيب المنتجات نتيجة خطئه أو قيمة المنتجات كاملة في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

13.            يتم متجر هذه السياسة على العميل والبائع، وفي حال كان للبائع سياسة شحن مستقلة يلتزم بتوضيحها للعميل قبل عملية الشراء ليتم متجرها في العلاقة القانونية بين الطرفين.

خامس عشر: الضرائب والرسوم الحكومية

1.                 يتحمل العميل كافة الرسوم والضرائب الحكومية المتعلقة باستخدامه للمتجر أو دخوله في عمليات البيع الالكتروني.

2.                 يتحمل العميل كافة الضرائب المفروضة على المنتجات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 15% من الفاتورة الصادرة للعميل والمطبقة بأثر مباشر من أول يوليو 2020.

سادس عشر: سياسة المراجعات

يقدم المتجر خدمة التقييم وإضافة التعليقات للعملاء بعد كل عملية شراء، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل لجميع عملائنا، ويشترط في إضافة التعليقات الآتي:

1.                 يجب أن تكون التقييمات صادقة ومعبرة عن الخدمة التي تم تقديمها وألا تكون تعسفية. ويتعهد العميل باستخدام العبارات المناسبة أثناء عمليات التقييم وعدم التجاوز بأي شكل من الأشكال.

2.                 يتعهد العميل بأن يكون تقييمه موضوعي وليس الغرض منه النيل من قدر المتجر أو المنتجات المعروضة للبيع من خلاله.

3.                 يتعهد العميل بألا تكون التقييمات مسيئة لنا أو للغير أو للعلامات التجارية الخاصة بنا أو الغير، كما يتعهد بألا تكون التقييمات لأغراض سياسة أو تحض على الكراهية أو العنصرية أو احتقار الأديان أو الثقافات.

4.                 يتعهد العميل أثناء عملية التقييم بعدم عمل أي مقارنات بين منتجاتنا ومنتجات الغير من شأنها التقليل من منتجاتنا أو منتجات الغير.

5.                 يحظر نشر أي إعلانات أو ترويج لسلع أو خدمات من خلال خدمة التقييم الخاصة بمتجرنا.

6.                 يحتفظ المتجر بالحق في عدم نشر التعليقات إذا كانت غير قانونية أو غير صادقة من وجهة نظرنا.

7.                 يحتفظ المتجر بالحق في حذف أي تعليقات تم نشرها إذا كانت تخالف الأحكام السابقة أو أي من الشروط والأحكام أو اتفاقية البيع أو سياسة الخصوصية.

8.                 يحتفظ المتجر بحقه القانوني في اللجوء إلى القضاء في حالة الإساءة إلينا من خلال خدمة التعليقات.

9.                 يحق للغير ممن تم الإساءة إليه من خلال خدمة التعليقات اللجوء إلى القضاء ضد العميل الذي قام بإضافة التعليقات غير القانونية وذلك دون الرجوع علينا.

سابع عشر: حقوق التأليف والنشر

1.                 متجر "المادة" والأفكار المُعبَر عنها داخله، هي حقوق ملكية فكرية خالصة للجهة المالكة للمتجر، وأي تقليد أو اقتباس للمتجر أو بعض خدماته (بما في ذلك الأفكار والنصوص والرموز والبرمجيات) يعد انتهاكًا لحقوق التأليف والنشر الخاصة بنا، وسنقوم معه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب الانتهاكات المذكورة.

2.                 جميع محتويات متجر "المادة" مثل (النصوص والشعارات والصور والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية وأيقونات الأزرار والمحتويات الرقمية والمواد التي يتم إعادة تحميلها والبرمجيات وتجميع البيانات) هي ملك للمتجر، وهي محمية من قِبل قوانين المملكة العربية السعودية وقوانين حقوق التأليف والنشر الدولية.

3.                 تجميع كافة البيانات المدرجة في خدمات متجر "المادة" أو إتاحتها من قِبل أيًا من خدماتنا هو ملك حصري وخاص بمتجر "المادة"، ومحمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر السعودية والدولية وكذلك محمية بموجب الاتفاقيات الدولية السارية، مثل اتفاقية برن، واتفاقية تربس.

ثامن عشر: العلامات التجارية

1.                 "المادة" والشعارات المرتبطة به، وكذلك الصور والشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص والأسماء الخدمية هي علامات تجارية وعلامات خدمة وتصميمات تجارية خاصة بمتجر "المادة".

2.                 يحظر إعادة إنتاج العلامات أو التصميمات التجارية الخاصة بمتجر "المادة" في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن كتابي منا. كما لا يجوز استخدام العلامات والتصميمات التجارية الخاصة بمتجر "المادة" في اتصال بأي منتج أو خدمة ليست تابعة لنا، حتى لا تتسبب في النيل من قدر ومصداقية المتجر أو النيل من عملائه.

3.                 قد يتم توفير علامات تجارية خاصة بشركات أخرى من خلال المتجر، وهي تخضع للحقوق الخاصة بالشركات المالكة لها، وبالتالي يحق لهذه الشركات الرجوع قانونيًا على كل شخص يقوم بالاعتداء على العلامات التجارية الخاصة بها.

تاسع عشر: التراخيص الممنوحة

1.                 نوفر خدمات متجر "المادة" بنظام الترخيص بالاستخدام، ويمنحك المتجر ترخيصًا محدودًا وغير حصري لاستخدام متجر "المادة".

2.                 يحظر عليك التنازل عن الترخيص لصالح الغير أو تفويض الغير من الباطن دون موافقة المتجر.

3.                 نمنحك الترخيص في حدود الاستخدام غير التجاري لخدماتنا، وبالتالي يحظر عليك استخدام المتجر أو أي من خدماته استخدامًا تجاريًا دون موافقتنا.

4.                 لا يشمل هذا الترخيص إعادة بيع أو أي استخدام تجاري لأي من خدماتنا أو محتوياتها.

5.                 لا يشمل هذا الترخيص أي نسخ للمعلومات المتوفرة عن الحساب لصالح الغير، أو أي استخدام لوسائل استخراج البيانات أو أي استخدام لأدوات جمع واستخلاص البيانات المماثلة.

6.                 لا يجوز لك نسخ قوائم المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر.

7.                 لا يجوز لك نسخ أسماء المنتجات أو وصفها أو أسعارها أو أي محتوى إعلاني متعلق بالمنتجات متاح عبر المتجر.

8.                 لا يجوز لك إعادة إنتاج أو عمل نسخة مطابقة لهذا المتجر، أو نسخ أو بيع أو إعادة بيع أي جزء منه، أو استخدامه بصورة مغايرة في أغراض الاستغلال التجاري أو غير التجاري له دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من متجر "المادة".

9.                 لا يجوز لك استخدام أي علامات وصفية أو أي "نص مخفي" آخر يستغل اسم متجر "المادة" أو علاماته التجارية بدون موافقة كتابية صريحة من المتجر.

10.            غير مرخص لك بأي شكل من الأشكال نشر أي روابط لمواقع أو متجرات أخرى عبر المتجر أو من خلال أي خواص متاحة داخل المتجر.

11.            يجوز لك استخدام خدماتنا بالشكل المسموح به قانونًا فقط، ووفقًا لشروط هذه الاتفاقية.

12.            لا يجوز لك إساءة استخدام خدماتنا بأي شكل من الأشكال.

13.            تنتهي التراخيص الممنوحة من قِبلنا إذا لم تلتزم بشروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى.

14.            جميع الحقوق غير الممنوحة لك صراحة في شروط الاستخدام هذه أو أي شروط خدمة أخرى يحتفظ بها متجر "المادة".

عشرون: توفير المتجر

1.                 نتعهد بتوفير خدمات المتجر كلما كان ذلك ممكنًا.

2.                 المتجر لا يضمن أن العيوب التقنية سيتم إصلاحها، أو أن المتجر أو خوادمه خالية من الفيروسات أو أي شيء آخر يكون ضارًا أو مدمرًا، وأنت تعلم أن المواقع على شبكة الانترنت دائمًا ما تكون عرضة لفساد البيانات أو عدم توفرها أو تأخر ظهورها، وأنت تقبل ذلك.

3.                 المتجر قد يكون غير متوفر من وقت لآخر بسبب أعمال الإصلاح والصيانة أو التطوير، وأنت توافق على أن المتجر غير مُلزم بتقديم الدعم الفني في أي وقت من الأوقات.

4.                 لنا الحق في أي وقت في وقف خدمات المتجر بشكل جزئي أو كلي دون تقديم أي أسباب أو إشعارات.

واحد وعشرون: حدود مسئوليتنا

1.                 نقدم خدماتنا "كما هي متوفرة"، دون أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء صريحة أو ضمنية، تتعلق باستخدام هذا المتجر، ويعلم العميل ويوافق على أن كافة المنتجات تقدم على مسئولية البائعين ولا يتدخل المتجر فيها بأي شكل من الأشكال، ويقتصر دورنا على عملية الوساطة الالكترونية بين الأطراف.

2.                 لن يكون المتجر مسئولاً في جميع الأحوال عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية نتيجة الخطأ في اختيار المنتجات أو الخطأ في عمليات التحويل البنكي.

3.                 متجر "المادة" لا يقدم أي ضمانات بخلو هذا المتجر أو الخوادم الخاصة به أو الرسائل المُرسلة من الفيروسات أو غيرها من المكونات الضارة.

4.                 متجر "المادة" غير مسئول قانونًا عن الخسائر أو الأضرار أيًا كان نوعها التي قد تنشأ عن استخدام هذا المتجر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

5.                 تقع مسئولية استخدام المعلومات التي يتلقاها أو يتوصل إليها المستخدم من خلال خدمات متجر "المادة" أو الاعتماد عليها على عاتق هذا المستخدم بشكل كامل فالمحتوى مخصص لأغراض إعلامية وإعلانية فقط.

6.                 تقر بأن متجر "المادة" عبارة عن خدمة قائمة على الانترنت، وأنه على الرغم من بذلنا أقصى جهد للحفاظ على المعلومات وإبقائها آمنة، إلا أننا لا نستطيع أن نضمن أن تكون المعلومات التي يتلقاها المستخدم أو يقوم ببثها أثناء استخدامه للمتجر آمنة في كل الأوقات.

7.                 قد نقوم في أي وقت بتعديل أو وقف أو قطع خدمات متجر "المادة" بدون إرسال إخطار إليك بذلك، كما قد نقوم بوقف استخدامك لخدماتنا إذا قمت بانتهاك هذه الشروط والبنود أو إذا أسأت استخدام هذه الخدمات من وجهة نظرنا.

8.                 لن يكون متجر "المادة" ومسئوليه وموظفيه مسئولين قانونًا تجاهك أو تجاه أي طرف آخر عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو عن أي تكلفة أخرى قد تنشأ من أو فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية الاستخدام، أو فيما يتصل بتقديم خدماتنا.

9.                 على المستخدم أن يحمي المتجر وموظفيه وأن يدافع عنهم ويعوضهم عن أية خسائر ناتجة عن أية دعوى أو مطالبة تتعلق بالمتجر أو ناتجة عن عمل أو إهمال من قِبل المستخدم أو ممثليه أو وكلائه.

10.            مع عدم الإخلال بحقوقه الأخرى فان للمتجر الحق في وقف أو إلغاء عضويتك أو وصولك إلى المتجر في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد، ويمكنه إلغاء اتفاقية المستخدم هذه.

11.            تطبق كافة شروط الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها في شرط أو فقرة من هذه الاتفاقية.

اثنان وعشرون: المسئولية القانونية

1.                 أنت توافق صراحة على أنك تستخدم متجر "المادة" على مسئوليتك الشخصية.

2.                 يجب عليك الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق باستخدامك للمتجر، وتتحمل كافة المسئوليات الناشئة في حالة إخلالك بهذه الأنظمة أو اللوائح أو القرارات، كما تلتزم بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3.                 يتحمل العميل المسئولية القانونية الكاملة في حال تقديم طلبات شراء وهمية أو غير جدية أو هدفها إزعاجنا، أو استخدام أي من خدماتنا بشكل غير قانوني.

4.                 يتحمل البائع المسئولية القانونية الكاملة في حال توفير منتجات غير قانونية أو عدم الالتزام بالتسليم المهني أو التوصيل في المواعيد المتفق عليها أو رفض الاسترجاع أو الاستبدال بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

5.                 أنت مسئول عن المحافظة على استخدام المتجر والمنتجات التي تشتريها من خلاله بكل جدية ومصداقية وتكون ملزمًا بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار  قد تلحق بالمتجر نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير مفوض من قِبلنا.

6.                 أنت توافق على عدم استخدام متجر "المادة" أو أي خدمة تقدم من خلاله بطريقة غير قانونية أو احتيالية أو معادية للمجتمع على النحو الذي نقدره.

7.                 أنت توافق على عدم إرسال أي رسائل أو عمل أي تقييمات تتسم بالتمييز العنصري أو تحتوي على سب وقذف أو ألفاظ نابية أو صور خليعة أو فاحشة، أو تتسم بوجه عام بالانحطاط.

8.                 في حالة مخالفة المستخدم لأي من شروط أو أحكام هذه الاتفاقية فيكون من حق متجر "المادة" وقف أو إلغاء العضوية، ولا يحق له في هذه الحالة التسجيل في المتجر مرة أخرى إلا بموافقة صريحة من المتجر.

9.                 لا تنال إجراءات وقف العضوية أو إلغائها التي يقوم متجر "المادة" بفرضها على أطراف هذه الاتفاقية من حق المتجر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة وفقًا لتقديره.

10.            أنت توافق على تعويض متجر "المادة" وإبراء مسئوليته والدفاع عنه ضد كافة الدعاوى والمطالبات التي قد يرفعها أو يطالب بها الغير نتيجة استخدامك للمتجر، أو بسبب قيامك بانتهاك هذه الشروط والبنود أو بالإخلال بحقوق المستخدمين الآخرين.

11.            إذا قمت بانتهاك اتفاقية المستخدم هذه، فإن متجر "المادة" يحتفظ بحقه في استعادة أية مبالغ مستحقة عليك، وأي خسائر أو أضرار تسببت فيها وللمتجر الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء للمحاكم المختصة لرفع دعاوى مدنية أو جنائية ضدك.

12.            متجر "المادة" لا يضمن اتخاذه إجراءات ضد كل الانتهاكات التي قد تحدث لاتفاقية الاستخدام هذه، ولا يعني عدم اتخاذنا للإجراءات القانونية في أي من حالات الانتهاك تنازلاً عن حقنا في اتخاذ هذه الإجراءات في أي وقت نراه مناسبًا.

13.            أنت تقر بأنك سوف تقوم بإخطارنا في حالة وجود أي منشورات أو مواد أو معاملات يبدو أنها تنتهك اتفاقية الاستخدام.

ثلاثة وعشرون: تحويل الحقوق والالتزامات

1.                 يحق لمتجر "المادة" تحويل كافة حقوقه الواردة في هذه الاتفاقية للغير دون أي اعتراض من المستخدم، ويلتزم الجميع بتنفيذ كافة التزاماتهم الواردة في هذه الاتفاقية قِبل المحال إليه فور إخطارهم بالحوالة، ويحق للمحال إليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل المتقاعس عن تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

2.                 لا يجوز لك التنازل عن التزاماتك وحقوقك بموجب هذه الاتفاقية، ويقع باطلاً أي تنازل تقدمه إلى الغير دون الحصول على موافقتنا.

أربعة وعشرون: التعديلات

1.                 يجوز لنا تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام "الاتفاقية" الخاصة باستخدام المتجر في أي وقت، وسنقوم بتحديث "تاريخ أخر تحديث" أعلى هذه الوثيقة، كما سنقوم بإرسال إخطار عبر البريد الالكتروني للعملاء والبائعين المسجلين بالمتجر.

2.                 يجوز لنا في أي وقت إجراء أية تعديلات أو تحسينات نراها ضرورية على المتجر لزيادة فاعليته، ويلتزم المستخدم بأية توجيهات أو تعليمات يقدمها المتجر إليه في هذا الخصوص.

3.                 أنت توافق على الالتزام بكافة الشروط والبنود الإضافية التي ستتاح لك والتي تتعلق باستخدام أي من الخدمات المتاحة عبر المتجر، ويتم دمج هذه الشروط والبنود الإضافية إلى هذه الاتفاقية.

خمسة وعشرون: الاتصالات

1.                 أنت توافق على تلقي الاتصالات منا، وسوف نتواصل معك عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الجوال أو عن طريق نشر إشعارات عبر المتجر أو من خلال خدمات متجر "المادة" الأخرى.

2.                 أنت توافق على أن جميع الاتفاقات والإشعارات والإفصاحات وغيرها من الاتصالات التي نقدمها لك الكترونيًا تستوفي كافة الشروط القانونية كما لو كانت هذه الاتصالات خطية، وتقوم مقامها في إنتاج آثارها القانونية.

3.                 يتطلب متجر "المادة" موافقتك أثناء عملية التسجيل على قيامنا بإرسال رسائل على بريدك الالكتروني أو هاتفك الجوال أو عبر المتجر لأغراض ترويجية، وذلك لإعلامك بأي تغييرات أو ميزات أو أنشطة جديدة تضاف إلى المتجر.

4.                 إذا قررت في أي وقت أنك لا ترغب في تلقي رسائل ترويجية، يمكنك تعطيل تلقي هذه الرسائل عن طريق مراسلتنا، ولكن في هذه الحالة لا نضمن تمتعك بخدماتنا بشكل كامل.

ستة وعشرون: الإشعارات

1.                 أي إشعارات مطلوب تبليغها إلى المتجر بمقتضى هذه الاتفاقية يجب أن يتم إرسالها عن طريق الخواص المتاحة من قِبلنا داخل متجر "المادة".

2.                 أي إشعارات تود إرسالها للمتجر يجب أن يتم إرسالها عبر الخواص المحددة داخل متجر "المادة"، ولا يعتد بأي إشعارات يتم إرسالها خارج المتجر.

3.                 أي إشعارات يود متجر "المادة" إرسالها إليك، تكون إما عن طريق إعلانها على المتجر أو عن طريق إرسالها إليك عبر رقم الجوال أو البريد الالكتروني الذي زودتنا بهم خلال عملية التسجيل، ويفترض علمك بالإشعار بمجرد الإعلان على المتجر، أو بمجرد مرور إرسال الرسالة إليك.

سبعة وعشرون: فسخ الاتفاقية

يحق لنا فسخ هذه الاتفاقية بالنسبة للمستخدم في حالة ثبوت قيامه بالإخلال بأي فقرة أو بند من بنود هذه الاتفاقية أعلاه، مع حفظ كافة حقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك، أو في حالة التنازل عن الحساب أو تأجيره من الباطن دون موافقتنا، أو عدم الالتزام الوفاء بأية التزامات منصوص عليها في هذه الاتفاقية دون أن يتخذ إجراءات جدية لإزالة هذا الإخلال، أو عدم التمكن من توثيق أي معلومات قمت بتزويدنا بها، أو إذا قررنا في أي وقت أن نشاط المستخدم قد يتسبب له أو لمستخدمين آخرين في نزاعات قانونية، أو في حالة توقف نشاط المتجر، أو توقف نشاط المسئولين عن إدارة المتجر. وفي جميع الأحوال يسري الفسخ بأثر فوري من وقت ارتكاب المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية، مع احتفاظ متجر "المادة" بكافة حقوقه القانونية في التعويضات.

ثمانية وعشرون: القانون الحاكم والمحاكم المختصة

يحكم هذه الاتفاقية وملحقاتها القوانين المعمول بها والسارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية، ويختص القضاء داخل مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بأي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أي نزاع ينشأ ويكون أطرافه المتجر والعميل أو المتجر البائع. وفي حال أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير ساري أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فان قانونية وقابلية تنفيذ الأحكام الأخرى لن تتأثر بأي طريقة كانت بذلك الحكم.

تسعة وعشرون: اللغة

يعتبر النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد لأغراض تفسير ومتجر شروطها وأحكامها. وفي حالة وجود تعارض بين النص العربي والنص المُترجم لهذه الاتفاقية، فمن المتفق عليه في هذه الحالة متجر ما جاء باللغة العربية.